نسبت به اصل فعل باقى نخواهد بود . ازاين‌رو ، براى وجوب قضا بايد امرى ديگر وجود داشته باشد . بنا بر قول دوم ، هرگاه مكلف فعل را در زمان تعيين شده انجام ندهد ، در واقع امتثال يكى از دو طلب - يعنى طلب بودن فعل در زمان معين - فوت شده است ، اما طلب اصل فعل بر حال خود باقى بوده مكلف بايد آن را امتثال كند . به نظر ما قضا مطلقا تابع ادا نيست ، زيرا ظاهر تقييد آن است كه قيد ركنى در مطلوب است . ازاين‌رو ، هرگاه مولا بگويد : « روز جمعه روزه بگير . » از آن جز يك مطلوب براى يك غرض - كه عبارت است از خصوص روزهء اين روز - فهميده نمىشود ، نه آنكه روزه ذاتا مطلوب باشد و بودنش در روز جمعه نيز مطلوب ديگرى باشد . و المختار هو عدم التبعية مطلقا . لأن الظاهر من التقييد ان القيد ركن فى المطلوب . فإذا قال مثلا : « صم يوم الجمعة » فلا يفهم منه الا مطلوب واحد لغرض واحد و هو خصوص صوم هذا اليوم ، لا ان الصوم بذاته مطلوب ، و كونه فى يوم الجمعة مطلوب آخر . آرى ، اگر دليل دالّ بر تعيين وقت ، اوّلا منفصل و ثانيا مقيد به تمكن باشد ، مانند آنكه ابتدا بگويد : « روزه بگير . » و سپس بگويد : « اگر مىتوانى روزه‌ات را در روز جمعه قرار ده . » يا آنكه دليل تعيين وقت ، اطلاقى نداشته باشد كه شامل صورت عدم تمكّن هم بشود و قدر متيقن آن صورت تمكن باشد ، در اين فرض مىتوان به اطلاق دليل واجب براى اثبات وجوب فعل در خارج از وقت تمسك كرد . البته اين فرض اوّلا بسيار بعيد است و ثانيا از باب فوت و قضا نبوده انجام واجب در خارج از وقت در اين فرض ادا به شمار مىرود .